أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجة لحزب مستقبل وطن برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد بالحزب، دراسة حول إطلاق الحكومة المصرية منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا.
واستهدفت هذه الدراسة، رصد وتحليل وضع الصناعة في مصر، وأبرز الجهود الحكومية المبذولة منذ عام 2015 لتنمية هذا القطاع المهم، والأبعاد والدوافع الحكومية والجدوى الإقتصادية لإطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونياً، بالإضافة إلى سبل تعزيز منظومة طرح وتخصيص الأراضي الصناعية.
استعرضت دراسة مستقبل وطن واقع قطاع الصناعة في مصر والجهود الحكومية لتنميته، حيث يعد قطاع الصناعة أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في أية دولة، وفي مصر بشكل خاص يحتل هذا القطاع أهمية كبيرة تنبع من مساهمته العالية في الناتج المحلي الإجمالي، وفي الصادرات المصرية، واستيعابه لقدر كبير من المشتغلين.
وأشارت الدراسة، إلى أبعاد ومضامين إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونياً، حيث عانى نظام تخصيص الأراضي الصناعية في مصر من العديد من المعوقات والسلبيات، فقد أشار تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الصادر من صندوق النقد الدولي في 12 يوليو 2018 أن الوصول إلى الأراضي يعد أحد العقبات الرئيسية للقطاع الخاص، وأن معظم تلك الأراضي تعد مملوكة للدولة، والمساحات التي تُباع سنوياً غير كافية لتلبية احتياجات مستثمري القطاع الخاص، ووصف هذا التقرير العملية الحالية لتخصيص الأراضي الصناعية، والتي تنص على أنشطة اقتصادية محددة لاستخدام الأراضي وبيعها للأرض بسعر محدد سلفاً على أساس مراجعة الحكومة للطلبات، تساهم في سوء التخصيص، بجانب أنها عرضة للفساد والمضاربة.
رصدت الدراسة، الدوافع الحكومية والجدوى الإقتصادية لإِطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونياً، وتتمثل أبرز الدوافع الحكومية من إِطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونياً في تحقيق عدد من الأهداف، وهي، تحقيق استجابة حقيقة للطلب على الأراضي الصناعية، وتيسير إجراءات اختيار الأراضي الصناعية والحصول عليها، وحصرها وتحديثها بشكل دوري على الخريطة الصناعية، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية “2016- 2020″، وضمان تحقيق الشفافية في تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية.
ومن ناحية الجدوى الإقتصادية من إطلاق تلك المنظومة، قال مستقبل وطن إنه ستساعد على جعل خريطة الاستثمار الصناعي أكثر اكتمالًا، وخفض المدد الزمنية في إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتوفير الإجراءات الإدارية المعقدة للحصول على الأراضي، وجعل بيئة الاستثمار الصناعي أكثر جذبًا بما يتفق مع إستراتيجية الدولة للصناعة الوطنية والتجارة الخارجية، وتحسين مركز مِصر في التقارير الدولية.
وتابعت الدراسة، “الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية في مِصر، والتغلب على السلبيات التي كانت تتسم بها تلك المنظومة لسنوات طويلة، وذلك من خلال استحداث معايير جديدة في طرق تقييم طلبات المُستثمرين لتخصيص الأراضي، واعتزام جعل عملية التخصيص تلك تتم بشكل إلكتروني بربطها بخريطة الاستثمار الصناعي بما يضمن تحقيق الشفافية في تلك المنظومة، والبعد عن المُضاربة أو أي فساد يمكن أن يشوبها، بالإضافة إلى اعتزام إطلاق بنك الأراضي الصناعية ليصبح الجهة الوحيدة لطرح تلك الأراضي، ويقضى على إشكالية تعدد جهات الطرح، ولكن مازال هناك المزيد من التطوير المتطلب لاستكمال تلك الجهود، وجعل بيئة الاستثمار الصِّناعي في مِصر أكثر جذبًا لأي مستثمر سواء من الداخل أم الخارج”.
وأوصت الدراسة، بتطوير خريطة الاستثمار الصناعي بعد إضافة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونياً إليها، وتوفير آلية تحويل أسعار الأراضي الصناعية التي تشتمل عليها منظومة تخصيص الأراضي الإلكترونية، إلى أي عملة يريد المستثمر تحويل السعر إليها، وتحديد مدة معينة للوقت اللازم لإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتعديل منظومة تخصيص الأراضي الصناعية الإلكترونية، والإسراع فى إطلاق بوابة بنك الأراضي الصناعية، والذي سيكون أول بوابة إلكترونية لحجز الأراضي المخصصة للاستثمار، والجهة الوحيدة المسؤولة عن طرح الأراضي الصناعية، وهو ما سيدعم ويعزز منظومة تخصيص الأراضي إلكترونياً، بالإضافة إلى ضرورة ربطها بخريطة الاستثمار الصناعي والمنظُومة الإلكترونية لتخصيص الأراضي الصناعية.
