عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لاستعراض الخطة المقترحة لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التعرف على تفاصيل العرض المقدم من إحدى الشركات الصينية الكبرى لإدارة وتشغيل المنطقة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، وممثلي الشركة الصينية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة يعد الأول من نوعه في مصر، كما أنه يعتبر علامة بارزة في النهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها مصر خلال المرحلة الحالية، ولدينا استثمارات هائلة في هذا المشروع، قائلاً: نحن نجري الآن مفاوضات لتنفيذ خطة تشغيل وإدارة منطقة الأعمال المركزية، بما يضمن حسن إدارتها وتشغيلها، وبما يتوافق مع طبيعة المشروع الذي يتم تنفيذه على أحدث النُظم العالمية، ويتماشى مع خطة تسويقه عالمياً، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
من جانبه، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن خطة إدارة وتشغيل مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة ترتكز على جذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار في هذا المشروع، ولذا فنحن نعمل على أن تكون إدارة وتشغيل هذا المشروع متوافقة مع المعايير الدولية لإدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم، خلال الاجتماع، استعراض عرض مقدم من جانب الشركة الصينية لتنفيذ خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم ممثلو الشركة برنامجاً مقترحاً لتشغيل المشروع يشتمل على مراحل تنفيذه والخطة الزمنية للتشغيل، انطلاقاً من الرؤية المحددة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ترتكز على تنفيذ مدينة عالمية ذكية، تكون معلماً جديداً لإنجازات النهضة التنموية في مصر، ومركزاً اقتصادياً وثقافياً جديداً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار ممثلو الشركة الصينية، إلى أن منطقة الأعمال المركزية ستمثل بؤرة جذب لكبرى الشركات العالمية، يتوافر لها كافة الإنشاءات والإمكانات والدعم ومختلف العوامل التي تساعد على استقرار تلك الكيانات في المنطقة والنمو لفترات زمنية طويلة، الأمر الذي سيتكامل من خلال وجود إدارة متكاملة لكافة عمليات التشغيل لهذا المشروع، ويضمن استدامة عوائده المالية.
وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء بدراسة المقترح تمهيداً للبت فيه، بما يضمن حسن تشغيل وإدارة هذا المشروع الكبير، ليكون أحد روافد التنمية الاقتصادية في مصر.
