أطلق المنتدي العربي للمرأة العاملة المنعقد بالقاهرة، الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، ويعقد المنتدي تحت عنوان” التمكين من منظور التنمية المستدامة ، وتنظمه منظمة العمل العربية ، كما تم افتتاح معرض رائدات الأعمال ، وعرض فيديو حول” جهود المنظمة فيما يتعلق بقضايا المرأة العاملة “.
وشدد محمد سعفان وزير القوي العاملة في كلمته في بداية افتتاح المنتدي على وجود إرادة سياسية مصرية داعمة بقوة لتمكين المرأة، مشيراً إلي أن الدولة المصرية لديها استراتيجية طموحة لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتضم محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتقليل نسبة البطالة للنساء.
وأكد أن مصر كانت من أوائل الدول العربية التي أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي تم إطلاقها في فبراير عام 2016 لتشكل الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خـلال السنوات المقبلة، ولتتسق رؤيتها مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متضمنه البعـد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، فضلاً عن الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة وكافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 تولى اهتماماً خاصاً بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج الاستراتيجية، وذلك من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتشجيع مشاركتها في سوق العمل إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق.
وتابعت أمال عبد الموجود وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية في الكلمة التي ألقتها نيابة قائلا: إنه من هذا المنطلق لم تعد التنمية المستدامة خيارًا بل هي ضرورة قصوى لنا جميعاً، ففي ظل التنافس العالمي بين الدول على النهوض بكافة قطاعاته، واكتساب الميزة التنافسيّة في الأسواق الدولية، والتمكن من الوقوف بقوة في ساحة الأعمال الدوليّة بشتى مجالاتها أضحى مفهوم التنمية أساساً لتمكين الدولة.
لذا كانت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سباقة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة قبل إطلاقها بعامين، فكانت مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية كبري تحققت بالفعل، كما نجحت مصر في البعد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية ، وتجاوبت مع البعد الثالث من الأهداف الأممية فى وضع خطة التنمية المستدامة بتضمن دمج البعد البيئى فى كافة برامج التنمية.
وأضافت أن وزارة القوى العاملة في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ، تكرس كامل جهودها من أجل خلق فرص عمل لائقة للمواطنين الباحثين عن وظائف تُمكنهم من العيش بصورةٍ كريمة لائقة ، كما أولت كامل اهتمامها لتحقيق نقلة نوعية في ملف التدريب من أجل التشغيل من خلال 38 مركزا ثابتا بمديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات، فضلا عن 13 وحدة متنقلة للتدريب بالقرى والنجوع، لإعادة تأهيل الشباب فى إطار مبادرة الرئيس السيسى “حياة كريمة” للقرى الأكثر احتياجا .
كما اتخذت الوزارة العديد من الخطوات التي تسهم بشكل مباشر لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وتعمل على إرساء مبادئ العمل اللائق وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء ، بإصدار أول قرار في عام 2019 بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل وتمكينها اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك بإنشاء وحدة بديوان عام الوزارة لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومى للمرأة ، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة ، والإدارات المختصة بالوزارة ، وإنشاء فروع لها فى مديريات القوى العاملة بالمحافظات.
وقالت : “لا شك أن قضية تمكين المرأة العربية العاملة تعتبر أحد التحديات المطروحة على الدول العربية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها بلدان المنطقة العربية ، ولعل تحدي بلوغ التنمية المستدامة يفرض انتهاج توجه شامل ومتكامل لا يمكن أن يتحقق سوى بمشاركة كافة القوى العاملة في كل دولة دون تمييز وهو ما يقتضي وضع خطط وسياسات مبنية على أساس النوع الاجتماعي، خاصة فيما يتصل بالمشاركة الاقتصادية ، وهو ما يسهم في بلوغ التنمية الشاملة ويعزز القدرة التنافسية للبلدان العربية ويزيد انتاجيتها” .
وأعربت في ختام كلمة الوزير عن أماله في أن يحقق المنتدي الآمال الذي عقد من أجلها وأن تثمر مناقشاته إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال تكريس مبدأ التوازن بين الجنسين في عالم العمل، وهو ما سيؤدي إلى تطوير السياسات ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه تمكين المرأة ، فضلا عن تعزيز ما تحقق بموجب تشريعات العمل العربية المتعلقة بعمل المرأة وتوفير بيئة العمل اللائقة لزيادة مشاركة المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وتحفيز منظمات أصحاب العمل والعمال لدعم وجود النساء في مراكز صنع القرار .
وقال السفير محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية التي ألقاها نيابة عنه : إن هذا المنتدى ينعقد في مرحلة مهمة للدول العربية لما تشهده من تحويلات وتحديات لمستقبل الأمة العربية ، متمنياً أن يخرج المنتدى بنتائج تسهم في النهوض بالمرأة العربية ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا .
وفي نفس السياق قال فايز المطيري مديرعام منظمة العمل العربية: إن احتضان مصر أرض الحضارات القديمة التي تركت لنا رسائل منقوشة على جدران التاريخ تبرز قيمة ودور المرأة وتكرس المساواة بين الجنسين ، موجهاً التحية للمرأة العاملة العربية خاصة المرأة الفلسطينية، مؤكدا أنه يجب توحيد الجهود بين أطراف الإنتاج لتمكين المرأة العربية اقتصاديا، وزيادة فرصها في سوق العمل، وتعزيز قدراتها التنافسية للانخراط في خطط التنمية المستدامة للوصول للنمو الاقتصادي الشامل.
ومن جانبها أثنت النائبة مايسة عطوة الأمين العامة للجنة شئون عمل المرأة العربية على دور منظمة العمل العربية لاهتمامها بدعم قضايا المرأة العربية وإنشائها للجنة شئون عمل المرأة العربية ، مشيرةً إلى أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع انخراط المرأة في المنظومة الاقتصادية وتحويلها كعنصر مشارك في العملية الإنتاجية .
ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه ودعمه الشديد بالمرأة المصرية خاصة وأن الدستور المصري ينص على 25 % للمرأة في مقاعد البرلمان المصري .
