أصدر عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا جديدًا، خلفا للمستشار نبيل صادق.
وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام ، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد.
ويتم تعيين النائب العام الجديد من خلال عرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبًا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية لاختيار من بينهما.
سيرته الذاتيه
تزخر سيرة النائب العام الجديد بحياة مهنية مليئة بالإحداث والمناصب، فقد بدأ المستشار حمادة الصاوي حياته في النيابة العامة في 4 فبراير 1986.
وعمل بنيابة النزهة حتى عام 1991، وبعدها انتقل للعمل بمكتب النائب العام، ونيابة الأموال العامة العليا عامي “92 و93”.
وانتقل “الصاوي” للعمل قاضيا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام من العام القضائي 1994 وحتى عام 1998.
وعمل “الصادوي خلال تلك الفترة بالقضاء المدني، وقضاء الضرائب، وقضاء التنفيذ، والقضاء الجنائي، والقضاء الشرعي.
كما أنه عمل لعامين كعضو يمين دائرة، وعامين آخرين كرئيس لمحكمة جزئية.
وتولى “الصاوي” رئاسة نيابة الزيتون الجزئية بعد انتهاء فترته بالقضاء لمدة عام، وانتقل بعدها رئيسا لنيابة غرب القاهرة لثلاثة أعوام قضائية، بدأت عام 1999 وانتهت عام 2002.
وانتقل النائب العام حينذاك للعمل رئيسا لنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاثة أعوام أخرى انتهت عام 2005.
المستشار حمادة الصاوي طور منظومة العمل بنيابات المرور خلال تلك الفترة، وأدخل أنظمة الحاسوب لنيابات المرور، لتمكين المواطنين من إنهاء الإجراءات عن طريق الإنترنت.
وانتقل “الصاوي” في العام القضائي التالي ليعمل محاميا عاما، بالتفتيش القضائي للنيابات “مفتش أول قضائي”، ثم عمل محاميا عاما لنيابة غرب القاهرة الكلية، العام القضائي 2006/ 2007، ثم انتقل للعمل محاميا عاما بجنوب الجيزة لثلاثة أعوام تالية انتهت عام 2010.
و تمت ترقيته إلى درجة رئيس الاستئناف عام 2010، ومن ثم عُين رئيسًا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، كما أنه عُين الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية.
وفي في أكتوبر 2013عُين رئيسًا لمحكمة جنايات القاهرة بدوائر جرائم الإرهاب، ومن بعدها تم نُدبه للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة عام 2015 وأسندت إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف.
و نُدب الصاوي إلى الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات رئيسًا للجنة الشكاوى والدعاوى.
وعين بعدها “الصاوي” مديرا بمهد البحوث الجنائية والتدريب منذ 2017 وحتى الآن، لحين تعيينه كنائب عام بقرار جمهوري.