تقدم النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة بشأن مُخرجات قمة مجموعة السبع ومدى تأثيرها على الساحة الدولية، حيث جاء نص الطلب كالتالي:
السيــد المستشـــار الدكتور/ حـنـفـــي جـبـالـــي
رئــيــــس مجـــلـــس الـنـــــواب
تحيــة احتــرام وتقـــديـــر وبــــعـــد..
استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى السيد وزير الخارجية.
بـشـــــــــــــــأن
مُخرجات قمة مجموعة السبع ومدي تأثيرها على الساحة الدولية، حيث كان من أبرز القرارات:
أولًا- دعم المشروعات المُتعلقة بمواجهة التغير المناخي العالمي، وزيادة إجمالي المساهمات في معالجة قضية المناخ.
ثانيًا- إقرار خطة “إعادة بناء العالم بشكل أفضل لتطوير البني التحتية في الدول النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ثالثًا- إقرار اتفاق لإصلاح النظام الضريبي العالمي، والاتجاه إلى فرض ضريبة موحدة على الشركات التكنولوجية العملاقة.
وفي هذا الصدد؛ من الممكن أن تدفع مصر تلك القضايا ذات التأثير على المشهد الدولي بما يتوافق مع السياسة الخارجية المصرية؛ وذلك من خلال دورها الفاعل والمحوري إقليميًا ودوليًا.
وعـلــى ذلــــــــك
أرجو من وزارة الخارجية والجهات المَعنِية، بحث إمكانية التعاطي مع مُخرجات قمة مجموعة السبع، وذلك من مُنطلق تعزيز الشراكة الدولية لمواجهة تلك التحديات العالمية، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقــديــر.
وفي الأحد 13 يونيو اختتم قادة دول مجموعة السبع، قمّتهم المنعقدة في بريطانيا، بالاتفاق على مواجهة نفوذ الصين وروسيا، وتوزيع مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا عالميا، وتسريع التصدي للتغير المناخي.
وذكر البيان الختامي للقمة أن الدول السبع ستقدم مليار جرعة من اللقاحات خلال العام المقبل، وستعمل مع القطاع الخاص ومجموعة العشرين ودول أخرى من أجل زيادة المساهمة على مدى الأشهر المقبلة.
وتركزت أعمال القمة في يومها الأخير على المناخ، وهو تحدّ كبير لدى المملكة المتحدة التي تستضيف، في نوفمبر المقبل، قمة الأمم المتحدة الكبيرة بشأن المناخ “كوب 26”.
وتعهّد قادة الدول السبع في بيانهم الختامي بتسريع التصدي للتغير المناخي، محددين لأنفسهم هدفا بخفض انبعاثات الدول من ثاني أكسيد الكربون بمقدار النصف بحلول عام 2030، وزيادة المساعدات المالية للدول الأكثر فقرا.
