تواجه مصر أزمة كبيرة تمس أمنها القومي، تتعامل معها القيادة السياسية بدبلوماسية محترفة وقوية وهي أزمة سد النهضة التي تهدد الأمن المائي المصري.
ورغم فشل كل المفاوضات ومحاولة الجانب الإثيوبي المماطلة لاستكمال أعمال السد إلا أن مصر تسير بخطى ثابتة وقوية وواثقة نحو الأزمة، مؤكدة أنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال المساس بهذا الحق في الحياة.
مصر تحول قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة
أعلنت جمهورية مصر العربية أمس الجمعة تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
واتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وتؤكد مصر مجدداً على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.
إثيوبيا تقامر بأزمة سد النضة
قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، التي تشير إلى أن بلاده ملتزمة بالجدول الزمني لملء السد بالمياه، وحت بدون التوقيع على الإتفاق، فهذا يمثل قمة التحدي لدولتي المصب، ويعكس تصعيدا غير مبررا وقفزا على إعلان المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاث عام ٢٠١٥، وأيضا المفاوضات التي جرت في واشنطن.
وأضاف “بكري” أن مصر لا تقامر سياسيا كما يدعي وزير الخارجية الإثيوبي، وإنما بلاده هي التي تقامر وتظن أن الآخرين مجردين وعاجزين عن الرد، مؤكدًا أن مصر تسعى إلي حل الأزمة سياسيا ولكنها متمسكة بحقوقها وأمنها المائي، وهذه العنجهية التي يتحدث بها الوزير الأثيوبي تعكس حالة الإفلاس والبحث عن مبررات واهية للهروب إلى الأمام والتخلي عن الإلتزامات السابقة، ولذلك ليس أمام مصر سوى اللجوء إلي مجلس الأمن؛ ليضع حدا لهذه العنجهية وتحدي الدول المعنية.
هدوء مصر في التعامل مع سد النهضة يخرج قادة إثيوبيا عن شعورهم
ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل يرفض تصريحات وزير الخارجية الاثيوبى ويصفها بالعنترية وغير اللائقة ويعتبرها موجهة للداخل الاثيوبى، وأكد أن هدوء مصر وصبرها على تعنت اثيوبيا ومرواغاتها يخرج قادة اثيوبيا عن شعورهم وتجعل تصريحاتهم بعيدة كل البعد عن اللهجة الدبلوماسية الراقية ومنافية لمبادئها.
كما رحب رئيس حزب الجيل الديمقراطى بقرار مصر بإحالة ملف أزمة السد الأثيوبي إلى مجلس الأمن الدولى طبقا للمادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة، واعتبرها خطوة ضرورية للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، بعد أن أثبتت مصر العالم كله مخالفة اثيوبيا للقانون الدولى واصرارها على الأضرار بمصالح مصر والسودان فى مياه نهر النيل بقرارها الأحادي بالمضى قدما فى البدء فى ملء بحيرة السد قبل الوصول إتفاق على قواعد الملء كما ينص اعلان المبادئ.
وأكد رئيس حزب الجيل ان إحالة مصر ملف الخزان إلى مجلس الأمن الدولي يأتى تطبيقا للمادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة والتى تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أى أزمة من شأنها تهدد الأمن والسلم الدوليين،
وأشاد رئيس حزب الجيل بمذكرة مصر إلى مجلس الأمن وأكد أنها شاملة ووضعت النقاط فوق الحروف، وأوضحت رغبة مصر فى حل عادل يحقق مصالح الدول الثلاث وفى نفس الوقت وضحت التعنت الإثيوبي وإصراره على البدء بملء بحيرة السد بقرار احادى منه قبل الوصول إلى اتفاق ثلاثى يحدد قواعد الملء بما لا يضر بمصر والسودان.
وأكد ناجى الشهابي ان المذكرة المصرية إلى مجلس الأمن الدولي شرحت قصة المفاوضات من إعلان المبادئ وحتى مفاوضات واشنطن التى لم تحضر فيها اثيوبيا جلستها الختامية وما تلاها من مفاوضات دعت إليها السودان وتكسرت على تعنت اثيوبيا وعدم وجود إرادة سياسية لها للوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث.
وتابع رئيس حزب الجيل أن مصر أكدت فى مذكرتها حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعاها للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة… ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأشار الشهابي أن مصر بهذه المذكرة وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته طبقا للقانون الدولى .
